حكم إقراض شركات الهاتف النقال الرصيد للمشتركين
السؤال: شيخنا هناك خدمة تقدمها اغلب شبكات النقال الان؛ حيث يمكن للمستخدم اقتراض الرصيد إذا نفذ رصيده ، ثم تستقطع بعد الشحن، مع اخذ زيادة بصفة رسوم للخدمة. فهل هذا جائز ؟ ام انه يعد من باب الربا ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعـد:
فان ما تقدمه شركات الهاتف النقال من تزويد المشترك بشحن رصيده في حال انتهائه وبمبلغ محدد مع تأخير ثمن ذلك ، ومن ثم استقطاعه في حال شحن رصيده مع اخذ نسبة محددة كرسوم للخدمة ، فقد اختلف في هذه المعاملة العلماء المعاصرون ؛ فمنهم من ذهب الى التحريم وعد ذلك من باب الربا الا من باب الضرورة الملجئة التي تبيح المحظورات ، وذهب اكثر اهل العلم الى الجواز، وعدوها من قبيل بيع المنافع؛ فهو تمليك منفعة بعوض، ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها لقول جمهور الفقهاء ، وهي ليست من باب قرض جر منفعة وإن سميت بذلك؛ لان العبرة في المعاملات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فحقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة بين الشركة وعملائها ، أي بمعنى قيام الشخص المحول إليه الرصيد باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد وهي الشركة، وتسمى ايضا في بعض الدول بالوحدات الصوتية ، أو دقائق ،وهو افضل من تسميتها مالا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : ( ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما.
وقال الامام النووي في روضة الطالبين : (يجوز أن تكون الأجرة منفعة، سواء اتفق الجنس، كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف، بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين، أو أجر حلي ذهب بذهب، جاز، ولا يشترط القبض في المجلس).
والمفتى به : هو ما ذهب اليه اكثر أهل العلم من الجواز، لأنها من قبيل بيع المنافع، ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها ، وحقيقة الرصيد ليست مالا، بل وحدات تمكنه من الاتصال وبثمن معين بالتراضي، ولهذا لا يستطيع احد ما أن يشتري من السوق اي حاجة بكارت الرصيد، لأنه ليس مالا بل منفعة، ومع هذا فقد ذهب اصحاب القول الاول الى الجواز في حالة الضرورات والتي تقدر بقدرها ،وغالبا لا يصار الى هذه المعاملة من قبل العميل الا للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ، وصعوبة ايجاد منفذ يشتري منه كارت الرصيد . والله تعالى اعلم . د. ضياء الدين الصالح
بتااريخ 6من نوفمبر لعام 2016م
السؤال: شيخنا هناك خدمة تقدمها اغلب شبكات النقال الان؛ حيث يمكن للمستخدم اقتراض الرصيد إذا نفذ رصيده ، ثم تستقطع بعد الشحن، مع اخذ زيادة بصفة رسوم للخدمة. فهل هذا جائز ؟ ام انه يعد من باب الربا ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعـد:
فان ما تقدمه شركات الهاتف النقال من تزويد المشترك بشحن رصيده في حال انتهائه وبمبلغ محدد مع تأخير ثمن ذلك ، ومن ثم استقطاعه في حال شحن رصيده مع اخذ نسبة محددة كرسوم للخدمة ، فقد اختلف في هذه المعاملة العلماء المعاصرون ؛ فمنهم من ذهب الى التحريم وعد ذلك من باب الربا الا من باب الضرورة الملجئة التي تبيح المحظورات ، وذهب اكثر اهل العلم الى الجواز، وعدوها من قبيل بيع المنافع؛ فهو تمليك منفعة بعوض، ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها لقول جمهور الفقهاء ، وهي ليست من باب قرض جر منفعة وإن سميت بذلك؛ لان العبرة في المعاملات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فحقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة بين الشركة وعملائها ، أي بمعنى قيام الشخص المحول إليه الرصيد باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد وهي الشركة، وتسمى ايضا في بعض الدول بالوحدات الصوتية ، أو دقائق ،وهو افضل من تسميتها مالا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : ( ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما.
وقال الامام النووي في روضة الطالبين : (يجوز أن تكون الأجرة منفعة، سواء اتفق الجنس، كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف، بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين، أو أجر حلي ذهب بذهب، جاز، ولا يشترط القبض في المجلس).
والمفتى به : هو ما ذهب اليه اكثر أهل العلم من الجواز، لأنها من قبيل بيع المنافع، ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها ، وحقيقة الرصيد ليست مالا، بل وحدات تمكنه من الاتصال وبثمن معين بالتراضي، ولهذا لا يستطيع احد ما أن يشتري من السوق اي حاجة بكارت الرصيد، لأنه ليس مالا بل منفعة، ومع هذا فقد ذهب اصحاب القول الاول الى الجواز في حالة الضرورات والتي تقدر بقدرها ،وغالبا لا يصار الى هذه المعاملة من قبل العميل الا للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ، وصعوبة ايجاد منفذ يشتري منه كارت الرصيد . والله تعالى اعلم . د. ضياء الدين الصالح
بتااريخ 6من نوفمبر لعام 2016م
Playtech | online casino with money, winnings, free coins
ردحذفPlaytech, the 온카지노 online casino where the player makes money and 카지노사이트 prizes. Playtech develops HTML5 games, 인카지노 which is the fastest-growing platform in the
Borgata Hotel Casino & Spa, Atlantic City - MapyRO
ردحذفBorgata Hotel Casino & Spa is located on the waterfront in Atlantic City, NJ, United States and is a 0.4-minute drive from Harrah's 목포 출장샵 Atlantic 용인 출장안마 City 안양 출장샵 Casino 성남 출장샵 and 파주 출장마사지